شركة دورهان الروسية تعرض تقنيات حديثة وسريعة لبناء المساكن على وزارة الاشغال العامة والاسكان MOPWHابرز أنشطة وزارة الأشغال والإسكان في 2017… إطلاق تجربة القالب المنزلق في البناء MOPWHشركة تيمز اللبنانية للمقاولات تسعى للتعاون مع الاشغال العامة والاسكان MOPWHاجتماع لنقابتي المهندسين والمقاولين في الاشغال العامة والاسكان MOPWHدورة تدريبية للكوادر الإدراية في وزارة الاشغال العامة والإسكان MOPWHوفد من شركة /ماز/ البيلاروس في ضيافة الأشغال العامة والإسكان MOPWHلقاء السيد الوزير مع صحيفة «تشرين»: باشرنا بإعادة الإعمار منذ لحظات الضرر الأولى وشركاتنا على أتم الجهوزية MOPWH اللبنانية يبحث آفاق التعاون مع الأشغال العامة والإسكان /GETI/وفد شركة MOPWHالأشغال العامة والإسكان توّقع مذكرة تفاهم مع شركة /ستروي اكسبيرت الروسية MOPWHارتفاع مؤشر الأداء لدى مؤسسة الإسكان MOPWHالقرارات الصادرة لحل بعض الجمعيات التعاونية السكنية MOPWHتعديل الفقرة ج - من المادة رقم 5 - لقرار رقم 8- لعام 2016 MOPWHإضافة تعديلات للنظام الداخلي للقرار رقم -106 - تاريخ 18-11-1988 MOPWH
بحث
القائمة الرئيسية
البريد الالكتروني

بريدك الالكتروني

كلمة السر

التقويم
تصويت
القائمة البريدية

البريد الالكتروني

اجتماع لاعضاء لجنة القرار /785/ في وزارة الاشغال العامة والاسكان
اجتماع لاعضاء لجنة القرار /785/ في وزارة الاشغال العامة والاسكان

دمشق - 18/11/2017

دعم القطاع العام الاقتصادي واصلاحه لانه الحامل الحقيقي للاقتصاد الوطني خاصة في ظل الحرب التي تتعرض لها سورية هذا اهم ما توصلت اليه لجنة القرار /785/ المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي , وكانت اللجنة قد ناقشت باجتماعها في وزارة الاشغال العامة والاسكان الرؤى والافكار المطروحة من قبل اعضاء اللجنة والتي خلصت الى ضرورة تحليل الواقع الراهن للقطاع الاقتصادي العام والعوامل المؤثرة عليه ليصار الى تقديم المقترحات الملموسة والتفصيلية لاعادة هيكلته واصلاحه بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه قبل الحرب على سورية وتاهيل هذا القطاع ليكون فاعلا في مرحلة اعادة الاعمار.

 وتكمن نقطة الانطلاق في عملية الاصلاح والتطوير للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية في التاكيد على استقلالها المالي والاداري وتعزيز الانتاجية وزيادة المرونة بما يمكنها من تنافسية عالية بعد انجاز اعادة هيكلتها مع الاستفادة من اليات التشاركية وابقاء ملكية الدولة كاملة عليها  ولا بد من تصحيح تصنيف المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي حسب طبيعة عملها  مع التاكيد على دراسة الواقع الراهن لكل مؤسسة او شركة وفق عدة مؤشرات / تصنيفها- مدى اهميتها الاستراتيجية –نطاق عملها وارتباطاتها بالمؤسسات الاخرى –انتاجيتها وتكاليفها وربحيتها /

وستمنح كل وزارة مدة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر لاعداد الدراسة والمقترحات والمصفوفة الزمنية الازمة لاصلاح المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع لجنة القرار /785/ ووفق معايير واليات نموذجية تضعها اللجنة

 في نهاية الاجتماع  اكد المهندس حسين عرنوس رئيس اللجنة بضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجميع بما يتناسب واهمية الموضوع وهو الخروج بتوصيات ومقترحات تكون الاساس والمنهج لاصلاح القطاع الاقتصادي العام 

حضر الاجتماع اعضاء اللجنة / وزراء الصناعة-المالية-التنمية الادارية –الاقتصاد –رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي –الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء –وممثل اتحاد نقابات العمال –وعضو استشاري في رئاسة مجلس الوزراء /