يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان على الفيس بوك على الرابط https://www.facebook.com/mopwhgov MOPWHدليل خدمات وزارة الأشغال العامة والإسكان والمديريات والجهات التابعة لها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية السوري MOPWHيستقبل وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف المراجعين من الأخوة المواطنين في مبنى الوزارة الكائن في : الصالحية - ساحة المحافظة يوم الاثنين من كل أسبوع , من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا MOPWHإجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والإستثمار العقاري MOPWHمجلس إدارة الشركة العامة للطرق والجسور يعقد إجتماعه MOPWHمجلس إدارة الشركة العامة للدراسات والإستشارات الفنية يناقش خطة العمل في ضوء مشروع الموازنة التقديرية للعام 2019 MOPWHاجتماع خاص بالتخطيط الإقليمي في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس MOPWH إجتماع فني لمناقشة موضوع فروقات الأسعار . MOPWHجريدة الثورة : السكن حاجة لا يمكن تجاهلها MOPWHضيف حلقة برنامج حق المواطن بالاعلام لهذا الاسبوع المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الاشغال العامة والاسكان . MOPWH وزير الأشغال العامة والإسكان يطّلع على جلسات تخصيص السكن الشبابي . MOPWHوزير الأشغال العامة والإسكان يطّلع على جلسات تخصيص السكن الشبابي . MOPWH
بحث
القائمة الرئيسية
البريد الالكتروني

بريدك الالكتروني

كلمة السر

التقويم
تصويت
القائمة البريدية

البريد الالكتروني

اجتماع لاعضاء لجنة القرار /785/ في وزارة الاشغال العامة والاسكان
اجتماع لاعضاء لجنة القرار /785/ في وزارة الاشغال العامة والاسكان

دمشق - 18/11/2017

دعم القطاع العام الاقتصادي واصلاحه لانه الحامل الحقيقي للاقتصاد الوطني خاصة في ظل الحرب التي تتعرض لها سورية هذا اهم ما توصلت اليه لجنة القرار /785/ المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي , وكانت اللجنة قد ناقشت باجتماعها في وزارة الاشغال العامة والاسكان الرؤى والافكار المطروحة من قبل اعضاء اللجنة والتي خلصت الى ضرورة تحليل الواقع الراهن للقطاع الاقتصادي العام والعوامل المؤثرة عليه ليصار الى تقديم المقترحات الملموسة والتفصيلية لاعادة هيكلته واصلاحه بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه قبل الحرب على سورية وتاهيل هذا القطاع ليكون فاعلا في مرحلة اعادة الاعمار.

 وتكمن نقطة الانطلاق في عملية الاصلاح والتطوير للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية في التاكيد على استقلالها المالي والاداري وتعزيز الانتاجية وزيادة المرونة بما يمكنها من تنافسية عالية بعد انجاز اعادة هيكلتها مع الاستفادة من اليات التشاركية وابقاء ملكية الدولة كاملة عليها  ولا بد من تصحيح تصنيف المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي حسب طبيعة عملها  مع التاكيد على دراسة الواقع الراهن لكل مؤسسة او شركة وفق عدة مؤشرات / تصنيفها- مدى اهميتها الاستراتيجية –نطاق عملها وارتباطاتها بالمؤسسات الاخرى –انتاجيتها وتكاليفها وربحيتها /

وستمنح كل وزارة مدة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر لاعداد الدراسة والمقترحات والمصفوفة الزمنية الازمة لاصلاح المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع لجنة القرار /785/ ووفق معايير واليات نموذجية تضعها اللجنة

 في نهاية الاجتماع  اكد المهندس حسين عرنوس رئيس اللجنة بضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجميع بما يتناسب واهمية الموضوع وهو الخروج بتوصيات ومقترحات تكون الاساس والمنهج لاصلاح القطاع الاقتصادي العام 

حضر الاجتماع اعضاء اللجنة / وزراء الصناعة-المالية-التنمية الادارية –الاقتصاد –رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي –الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء –وممثل اتحاد نقابات العمال –وعضو استشاري في رئاسة مجلس الوزراء /