يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان على الفيس بوك على الرابط https://www.facebook.com/mopwhgov MOPWHجلسة مجلس الوزراء الأسبوعية MOPWHحوار أجرته مجلة اقتصاد وفن مع وزير الأشغال العامة والإسكان السيد المهندس حسين عرنوس MOPWHالسيد وزير الأشغال العامة والإسكان لـمجلة «الوطن»: البناء الشاقولي توجه حكومي والشركات الخاصة مدعوة إلى إقامة مشروعات في مناطق السكن العشوائي MOPWHالشركة العامة للدراسات المائية تستعد حالياً للمشاركة في عملية إعادة إعمار سورية MOPWHبمناسبة عيد الرياضة لعام 2018 تكريم السيد وزير الأشغال العامة والإسكان MOPWHالأستاذ محمد سيف الدين معاون وزير الاشغال العامة والاسكان ضيف برنامج تغطية خاصة لزيارة الوفد السوري إلى موسكو على قناة روسيا اليوم MOPWH إفتتاح فرع الهيئة العامة للتطوير والإستثمار العقاري في المنطقة الشمالية مركزها حلب في القريب العاجل . MOPWHفرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للبناء والتعمير يبدأ بتنفيذ مشروع نادي أشرفية صحنايا الرياضي في محافظة ريف دمشق MOPWHاجتماع عمل في قاعة الاجتماعات اليوم بوزارة الاّشغال العامة والاسكان لمناقشة خطة التدريب والتأهيل وإعداد خطة التنمية الإدارية MOPWHالمؤسسة العامة للإسكان : تعلن للمواطنين (المكتتبين أو المخصصين ) في جميع مشاريعها المتأخرين عن تسديد سداد الأقساط الشهرية والإلتزامات المالية المترتبة عليهم لمدة تزيد عن /240/ يوماً بمنحهم مهلة إضافية MOPWHشركة ديترويت الصينية تبحث إمكانية التعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان MOPWHالوزير عرنوس في جلسة مجلس الشعب: مشروع جديد للسكن الشبابي في ضاحية الديماس MOPWHاجتماع للجنة القرار 785 المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي MOPWHعرنوس يصدر المخطّط التنظيمي المعدّل لمدينة حلب MOPWHاجتماع في الشركة العامة للبناء والتعمير حول برنامج نظام تقييم الاداء الإداري في القطاع العام الإنشائي MOPWHالمهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان يلتقي السيد / شون بينفيلدت / سفير جمهورية جنوب إفريقيا بدمشق MOPWHمتابعة الشركة العامة للدراسات المائية أعمالها بمشروع حفر آبار المياه لمحطة توليد - دير علي MOPWHتقيم وزارة الأشغال العامة و الإسكان دورة تدريبية لحل المشاكل الادارية ( منهجية و تقنية ) MOPWHلقاء المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان لصحيفة بقعة ضوء MOPWHالأستاذ محمد سيف الدين معاون السيد وزير الأشغال العامة والإسكان ضيف برنامج عمّرها اليوم على الفضائية السورية , MOPWHتكريم وزارة الأشغال العامة والإسكان الراعي الأساسي لمعرض إعادة الإعمار MOPWHلقاء الدكتور المهندس أحمد حمصي المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري مع جريدة بقعة ضوء MOPWHمقابلة الفضائية السورية مع السيد وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس حسين عرنوس MOPWHبرنامج عمرها على الفضائية السورية مع الأستاذ محمد سيف الدين معاون السيد الوزير MOPWHيوم تدريبي لكوادر الشركة العامة للطرق والجسور MOPWHالمهندس حسين عرنوس : " الشركات التابعة للوزارة جاهزة للدخول إلى مناطق وبلدات الغوطة المحررة من رجس الإرهاب" MOPWHلقاء بين الدكتور/ معلا الخضر/ معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مع السيدة / زينة علي أحمد /المدير الإقليمي ل(الموئل) والوفد المرافق لها في مبنى الوزارة MOPWH مجلس الوزراء كلف وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة لإعداد مخطط تنظيمي لمناطق الغوطة الشرقية بهدف وضع تصميم عمراني جديد لهذه المناطق مع الحفاظ على هويتها الزراعية والحرفية وبما يتناسب مع المخطط التنظيمي لمحافظتي (دمشق-ريف دمشق). MOPWHالمهندس حسين عرنوس وزير الاشغال العامة والاسكان .. في محافظة حلب MOPWHجولة الوفد الوزاري إلى محافظة حلب... MOPWHجولة السيد الوزير بحلب و زيارة مشروع الصالة الرياضية لنادي الاتحاد MOPWHعلى جميع المهندسين المفرزين إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان المراجعة عبر الإتصال خلال الدوام الرسمي على رقم الهاتف 2224110 للإستفسار MOPWH
بحث
القائمة الرئيسية
البريد الالكتروني

بريدك الالكتروني

كلمة السر

التقويم
تصويت
القائمة البريدية

البريد الالكتروني

قطاع التعاون السكني على أهبة انطلاقة قوية.. جمعيات مشتركة لتشييد ضواحٍ تضم ألف شقة كحد أدنى.. وصيغة عمل جديدة لصندوق الإقراض التعاوني
قطاع التعاون السكني على أهبة انطلاقة قوية.. جمعيات مشتركة لتشييد ضواحٍ تضم ألف شقة كحد أدنى.. وصيغة عمل جديدة لصندوق الإقراض التعاوني
جريدة البعث - 2017-12-12
 
أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاوني السكني مشروع التعديلات اللازمة على المرسوم التشريعي رقم 99 الناظم لعمل جهات قطاع التعاون السكني، بعد أن استكملت الوزارة دراسة الملاحظات المقدمة من الجهات المعنية حول الثغرات الموجودة في نص المرسوم المذكور. وبحسب المعنيين في الوزارة فإن خلاصة الملاحظات تتمثّل في حل مشكلة تأمين الأراضي المعدّة للبناء، إلى جانب وضع آلية لمتابعة عمل مجالس الإدارات للجمعيات التعاونية السكنية، مشيرين إلى أن الهدف من التعديل لمواد المرسوم المذكور هو تأكيد دور قطاع التعاوني السكني كواحد من أطراف التعددية الاقتصادية في خطة التنمية العامة للدولة، إلى جانب تمكينه من المساهمة الإيجابية والفعّالة في تشييد المساكن المطلوب إنجازها مع انطلاق إعادة البناء والإعمار. كما يهدف التعديل إلى الاستفادة من طبيعة وخصوصية الحركة التعاونية السكنية التي تعتمد على الذات، وتجمع بين قدرات وكفاءات القطاع العام ومرونة القطاع الخاص، ومواكبة التطور التشريعي الحاصل في سورية بغية الوصول إلى سرعة الإجراءات وسهولتها، وتنظيم العمل والعلاقة بين جهات قطاع التعاون السكني والجهات الإدارية والحكومية.
 
تشييد الضواحي
 
ويشير معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم إلى أن جوهر التعديلات التي خلصت إليها الوزارة تكمن في طريقة تبليغ الأعضاء في الجمعيات لحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين، ودعوتهم لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لجهة الاكتتاب والتخصص في مشاريع الجمعية، موضحاً أنه من الممكن اتباع أصول التبليغ الإلكتروني للأعضاء المكتتبين. وأضاف فهيم في تصريح خاص لـ”البعث”: إنه بمقتضى مشروع التعديلات فإن الحكومة لم تعد هي الجهة الأساسية المعنية بتأمين الأراضي اللازمة لمشاريع الجمعيات التعاونية السكنية، وإنما سيصبح النهج المتّبع هو تشييد الضواحي التعاونية السكنية داخل وخارج المخططات التنظيمية المصدقة، مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى لعدد المنازل في الضاحية هو ألف شقة سكنية، بحيث يكون تشييد هذه الضواحي من قبل الجمعيات التعاونية المشتركة وبإشراف مباشر من الجهات المحلية، على أن يتمّ إنجاز كامل المرافق العامة والبنية التحتية على حساب هذه الضاحية بهدف الاعتماد على الذات والتوفير على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة بإنجاز آلاف المساكن التي تقتضيها مرحلة إعادة البناء والإعمار. وبيّن فهيم الحالات التي يمكن من خلالها تأمين الأراضي للجمعيات والمتمثلة في التخصص من الجهات العامة أو الشراء من القطاع الخاص، شريطة أن تكون هذه الأراضي داخل المخططات التنظيمية العامة المصدقة، مبيناً أنه في حال كانت الأراضي خارج المخططات التنظيمية لتشييد الضواحي التعاونية السكنية يتم تأمين الأراضي اللازمة من عقارات الدولة الخاصة وغير المخصّصة لإحدى الجهات العامة وفقاً للأنظمة المرعية لدى وزارة الزراعة، لافتاً إلى أنه يمكن شراء الأراضي من المقاسم المخصصة للسكن الشعبي بموجب قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015.
 
صندوق للإقراض
 
وأوضح فهيم أنه تمّ وضع صيغة عمل جديدة لصندوق الإقراض التعاوني السكني، تمّ الاتفاق عليها مع  كل من وزارات “المالية– الاقتصاد والتجارة الخارجية– التجارة الداخلية– إضافة إلى المصرف المركزي والاتحاد التعاوني السكني” والتي بموجبها تمّ منح هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن يموّل من خلال المدخرات التعاونية ويكون بإشراف مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي ووزارة الأشغال العامة والإسكان. وأعاد مشروع التعديل توزيع الفائض الإيجابي الذي قد يتحقق لدى الجمعية والاتحاد وفق نسب جديدة وعادلة، مشيراً إلى الشروط الواجب توفرها في تشييد الضواحي، أبرزها أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات، وأن تكون متوافقة مع محاور التنمية العمرانية ومع معطيات التخطيط الإقليمي، إلى جانب ألا تقلّ مساحة العقارات المكونة للضاحية عن خمسة عشر هكتاراً، على أن يتم تشييد الضاحية السكنية من قبل الجمعية التعاونية السكنية المشتركة.
 
ويضيف معاون الوزير: إنه يترتب على الوحدة الإدارية المعنية بعد صدور قرار إحداث الضاحية القيام بإعداد البرنامج التخطيطي للضاحية، ورفعه إلى الجهات المعنية، إلى جانب إعداد المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية، ونظام ضابطة البناء وفق أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي، وبما لا يتعارض مع معطيات التخطيط الإقليمي.
 
دمج للجمعيات
 
كما تضمن مشروع التعديلات وضع صيغة جديدة بخصوص الجمعيات المشتركة، بحيث يتمّ تشكيل كيانات أكبر وأقوى تنضوي تحتها سبع جمعيات أو أكثر، وذلك لتقليص عدد الجمعيات وتسهيل عملية الإشراف عليها، كما تضمن التعديل عدداً من المواد التي عالجت تغريم أعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بشراء الأراضي غير الصالحة للترخيص والبناء، وتعديل كيفية تشكيل مجالس الإدارات المؤقتة في حالات محدّدة، وآلية انتخاب المكتب التنفيذي من خلال عملية أكثر شفافية، وذلك بأن يتمّ انتخابهم من قبل مؤتمر الاتحاد، ووضع آلية واضحة لفصل جمعيات السياحة والاصطياف وإلحاقها بوزارة السياحة، إضافة إلى ما يتعلق بفرز الأبنية وانتهاء العضوية في الجمعية وتنظيم آلية إصدار الطابع التعاوني السكني، كما تمّ النص على تحديد مدة زمنية لإصدار الأنظمة الداخلية “المالية- المحاسبية” المتعلقة بقطاع التعاون السكني.
 
محمد زكريا