يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان على الفيس بوك على الرابط https://www.facebook.com/mopwhgov MOPWHدليل خدمات وزارة الأشغال العامة والإسكان والمديريات والجهات التابعة لها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية السوري MOPWHمشروع مبنى التأمينات الاجتماعية في اللاذقية MOPWHوفد بيلاروسي ضيف وزارة الأشغال العامة والإسكان . MOPWHاستعدادات الاشغال العامة والاسكان لمعرض دمشق الدولي . MOPWHصب قاعدة أول برج سكني من أصل 12 برج في ضاحية الديماس الجديدة الجزيرة 23 MOPWHوفد هندي يبحث مجالات التعاون مع الأشغال العامة والإسكان . MOPWHتقرير وكالة سانا عن جناح وزارة الاشغال العامة والاسكان المشارك بمعرض دمشق الدولي . MOPWHوفد من الأشغال العامة والاسكان يزور معرض دمشق الدولي ومحطته الأولى كانت الجناح المخصص للوزارة والذي يضم كل الجهات المرتبطة بها ضمن مساحة واحدة . MOPWHمن زيارة بعض الاجنحة و الشركات المشاركة بالمعرض (الروسي والصيني ) MOPWHمدير فرع دمشق في الشركة العامة للطرق والجسور وعدد من كوادر الشركة بزيارة لجناح الوزارة المشارك في معرض دمشق الدولي . MOPWHوفد إيراني في وزارة الأشغال العامة والإسكان MOPWHزيارة المهندس حسين عرنوس وزير الاشغال العامة والاسكان إلى جناح الوزارة المشارك في معرض دمشق الدولي MOPWHاعلان طلب عروض ارشفة امانة الخارطة MOPWHتصنيف الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بالمرتبة الأولى بالدراسة والاشراف والتدقيق MOPWHاجتماع لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان MOPWHإجتماع لجنة القرار رقم ( 49 ) المكلفة بمتابعة وتطوير المستوى التنموي في محافظة القنيطرة MOPWHإجتماع للجنة الإستراتيجية الوطنية للسكن في وزارة الأشغال العامة والإسكان MOPWHإعلان للمكتتبين والمخصصين في جميع مشاريع المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية MOPWH للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب بمحافظة طرطوس MOPWHإعلان لأصحاب العقارات المستملكة في منطقة سهل الديماس MOPWHإعلان للمكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم MOPWHالمهندس حسين عرنوس يبحث مع السيد / شوان بينفلدت / سفير جمهورية جنوب إفريقيا في دمشق سبل تطوير علاقات التعاون بين الجانبين MOPWH برنامج بلدي سورية - مع السيد معاون وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس مازن لحام MOPWHانطلاق فعاليات معرض اعادة الاعمار بدورته الرابعة في مدينة المعارض بدمشق MOPWHتدشين كلية طب الأسنان - جامعة تشرين. MOPWHالمهندس فداء يوسف مدير تنفيذ المشاريع في وزارة الاشغال العامة والاسكان ...في حديث لقناة نور الشام . MOPWHاعلان طلب عروض لمشروع توريد اجهزة حاسوبية مع ملحقاتها MOPWHللمكتتبين على مشاريع (السكن الشبابي- الادخار السكني - السكن البديل(سكن المخالفات) في محافظتي حلب وحمص MOPWHوفد من شركة تروماكس الصينية يبحث عن ألية التعاون مع الأشغال العامة والاسكان . MOPWHوفد اوسيتيا الجنوبية يستعرض فرص التعاون مع الأشغال العامة والاسكان . MOPWHالمؤسسة العامة للإسكان:البدء بتخصيص / 517 / مسكن للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي بطرطوس MOPWH بث فيديو مباشر من ‏الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سورية - الفضائية السورية‏(وزارة الأشغال العامة) MOPWHإعلان للمكتتبين على السكن الشبابي في دمشق و ريفها MOPWH
بحث
القائمة الرئيسية
البريد الالكتروني

بريدك الالكتروني

كلمة السر

التقويم
تصويت
القائمة البريدية

البريد الالكتروني

قطاع التعاون السكني على أهبة انطلاقة قوية.. جمعيات مشتركة لتشييد ضواحٍ تضم ألف شقة كحد أدنى.. وصيغة عمل جديدة لصندوق الإقراض التعاوني
قطاع التعاون السكني على أهبة انطلاقة قوية.. جمعيات مشتركة لتشييد ضواحٍ تضم ألف شقة كحد أدنى.. وصيغة عمل جديدة لصندوق الإقراض التعاوني
جريدة البعث - 2017-12-12
 
أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاوني السكني مشروع التعديلات اللازمة على المرسوم التشريعي رقم 99 الناظم لعمل جهات قطاع التعاون السكني، بعد أن استكملت الوزارة دراسة الملاحظات المقدمة من الجهات المعنية حول الثغرات الموجودة في نص المرسوم المذكور. وبحسب المعنيين في الوزارة فإن خلاصة الملاحظات تتمثّل في حل مشكلة تأمين الأراضي المعدّة للبناء، إلى جانب وضع آلية لمتابعة عمل مجالس الإدارات للجمعيات التعاونية السكنية، مشيرين إلى أن الهدف من التعديل لمواد المرسوم المذكور هو تأكيد دور قطاع التعاوني السكني كواحد من أطراف التعددية الاقتصادية في خطة التنمية العامة للدولة، إلى جانب تمكينه من المساهمة الإيجابية والفعّالة في تشييد المساكن المطلوب إنجازها مع انطلاق إعادة البناء والإعمار. كما يهدف التعديل إلى الاستفادة من طبيعة وخصوصية الحركة التعاونية السكنية التي تعتمد على الذات، وتجمع بين قدرات وكفاءات القطاع العام ومرونة القطاع الخاص، ومواكبة التطور التشريعي الحاصل في سورية بغية الوصول إلى سرعة الإجراءات وسهولتها، وتنظيم العمل والعلاقة بين جهات قطاع التعاون السكني والجهات الإدارية والحكومية.
 
تشييد الضواحي
 
ويشير معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم إلى أن جوهر التعديلات التي خلصت إليها الوزارة تكمن في طريقة تبليغ الأعضاء في الجمعيات لحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين، ودعوتهم لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لجهة الاكتتاب والتخصص في مشاريع الجمعية، موضحاً أنه من الممكن اتباع أصول التبليغ الإلكتروني للأعضاء المكتتبين. وأضاف فهيم في تصريح خاص لـ”البعث”: إنه بمقتضى مشروع التعديلات فإن الحكومة لم تعد هي الجهة الأساسية المعنية بتأمين الأراضي اللازمة لمشاريع الجمعيات التعاونية السكنية، وإنما سيصبح النهج المتّبع هو تشييد الضواحي التعاونية السكنية داخل وخارج المخططات التنظيمية المصدقة، مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى لعدد المنازل في الضاحية هو ألف شقة سكنية، بحيث يكون تشييد هذه الضواحي من قبل الجمعيات التعاونية المشتركة وبإشراف مباشر من الجهات المحلية، على أن يتمّ إنجاز كامل المرافق العامة والبنية التحتية على حساب هذه الضاحية بهدف الاعتماد على الذات والتوفير على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة بإنجاز آلاف المساكن التي تقتضيها مرحلة إعادة البناء والإعمار. وبيّن فهيم الحالات التي يمكن من خلالها تأمين الأراضي للجمعيات والمتمثلة في التخصص من الجهات العامة أو الشراء من القطاع الخاص، شريطة أن تكون هذه الأراضي داخل المخططات التنظيمية العامة المصدقة، مبيناً أنه في حال كانت الأراضي خارج المخططات التنظيمية لتشييد الضواحي التعاونية السكنية يتم تأمين الأراضي اللازمة من عقارات الدولة الخاصة وغير المخصّصة لإحدى الجهات العامة وفقاً للأنظمة المرعية لدى وزارة الزراعة، لافتاً إلى أنه يمكن شراء الأراضي من المقاسم المخصصة للسكن الشعبي بموجب قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015.
 
صندوق للإقراض
 
وأوضح فهيم أنه تمّ وضع صيغة عمل جديدة لصندوق الإقراض التعاوني السكني، تمّ الاتفاق عليها مع  كل من وزارات “المالية– الاقتصاد والتجارة الخارجية– التجارة الداخلية– إضافة إلى المصرف المركزي والاتحاد التعاوني السكني” والتي بموجبها تمّ منح هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن يموّل من خلال المدخرات التعاونية ويكون بإشراف مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي ووزارة الأشغال العامة والإسكان. وأعاد مشروع التعديل توزيع الفائض الإيجابي الذي قد يتحقق لدى الجمعية والاتحاد وفق نسب جديدة وعادلة، مشيراً إلى الشروط الواجب توفرها في تشييد الضواحي، أبرزها أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات، وأن تكون متوافقة مع محاور التنمية العمرانية ومع معطيات التخطيط الإقليمي، إلى جانب ألا تقلّ مساحة العقارات المكونة للضاحية عن خمسة عشر هكتاراً، على أن يتم تشييد الضاحية السكنية من قبل الجمعية التعاونية السكنية المشتركة.
 
ويضيف معاون الوزير: إنه يترتب على الوحدة الإدارية المعنية بعد صدور قرار إحداث الضاحية القيام بإعداد البرنامج التخطيطي للضاحية، ورفعه إلى الجهات المعنية، إلى جانب إعداد المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية، ونظام ضابطة البناء وفق أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي، وبما لا يتعارض مع معطيات التخطيط الإقليمي.
 
دمج للجمعيات
 
كما تضمن مشروع التعديلات وضع صيغة جديدة بخصوص الجمعيات المشتركة، بحيث يتمّ تشكيل كيانات أكبر وأقوى تنضوي تحتها سبع جمعيات أو أكثر، وذلك لتقليص عدد الجمعيات وتسهيل عملية الإشراف عليها، كما تضمن التعديل عدداً من المواد التي عالجت تغريم أعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بشراء الأراضي غير الصالحة للترخيص والبناء، وتعديل كيفية تشكيل مجالس الإدارات المؤقتة في حالات محدّدة، وآلية انتخاب المكتب التنفيذي من خلال عملية أكثر شفافية، وذلك بأن يتمّ انتخابهم من قبل مؤتمر الاتحاد، ووضع آلية واضحة لفصل جمعيات السياحة والاصطياف وإلحاقها بوزارة السياحة، إضافة إلى ما يتعلق بفرز الأبنية وانتهاء العضوية في الجمعية وتنظيم آلية إصدار الطابع التعاوني السكني، كما تمّ النص على تحديد مدة زمنية لإصدار الأنظمة الداخلية “المالية- المحاسبية” المتعلقة بقطاع التعاون السكني.
 
محمد زكريا