يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان على الفيس بوك على الرابط https://www.facebook.com/mopwhgov MOPWHالشركة العامة للطرق والجسور :خلال عشرة أيام سينتهي العمل بالطريق الواصل بين البانورما وصولاً لجسر ضاحية الأسد بحرستا كمرحلة إولى. MOPWHالعمل بوتيرة عالية لصيانة مدخل دمشق الشمالي MOPWHالقانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية MOPWHمقابلة السيد الوزير المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة و الإسكان على قناة سما الفضائية عبر يرنامج واحد + واحد MOPWHاجتماع تمهيدي في مبنى الوزارة للبحث في آلية أتمتة و اصدار وثيقة / حق الاستفادة / بمسكن MOPWHانطلاق فعاليات المؤتمر النوعي الأول في سورية , الخاص بالمعايير الدولية لأنظمة الأمن والصحة والسلامة والمخاطر في بيئة العمل المؤسسي MOPWH دورة تدريبية بعنوان / معايير الجودة العالمية / وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجمعية العلمية السورية للجودة MOPWHإنجاز مقترح تعديل المرسوم 99 الناظم لعمل التعاون السكني.. تأمين الأراضي للجمعيات والمشاركة في إحداث الضواحي السكنية MOPWHإجتماع عمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان لمناقشة أربع مخططات عمرانية ضمن المخطط التنظيمي لمدينة داريا MOPWHالشبكات تنير درب الحياة الطويلة في عرين إبن الوليد.... MOPWHدورة تدريبية مقامة بالشركة العامة للطرق والجسور في حمص MOPWHعرنوس لتشرين: باشرنا بإعادة الإعمار منذ لحظات الضّرر الأولى وشركاتنا على أتم الجهوزية MOPWHورشات الشركة العامة للطرق والجسور فرع دمشق على طريق حرستا لوضع الطريق بالخدمة ... MOPWHإحداث مراكز التدريب المهني لقطاعي التشييد والبناء MOPWHبدء العمل بالمرحلة الثانية لصيانة طريق حرستا MOPWHعقد بين الشركة العامة للدراسات المائية و وزارة الإدارة المحلية والبيئة MOPWHتكليف وزير الأشغال العامة والإسكان / رئيس لجنة متابعة زيارة الوفد الحكومي لمحافظة حلب MOPWHتوصيات اللجنة الاقتصادية فيمايخص مشروع تكسير وترحيل الأنقاض من منطقة عين الفيجة MOPWHالتحضير لورشة عمل لمناقشة واقع قطاع الإسكان و خطة وطنية لمعالجة العشوائيات MOPWH وزيرا الأشغال العامة والاسكان والإدارة المحلية والبيئة يطّلعان اليوم على الخدمات المقدمة لأهالي مدينة دوما MOPWHالشركة العامة لأعمال الكهرباء والإتصالات تقيّم مبدئياً حجم الأضرار بأعمدة الإنارة الموجودة على طريق حرستا . MOPWHبدء أعمال المؤتمر العام لنقابة المهندسين MOPWHعرنوس: العمل على تعديل المرسوم 82 لتسريع البناء والترخيص MOPWHبكوادرها الفنية وزارة الأشغال العامة والإسكان تعرض مبادرة مديرية التخطيط العمراني ورؤيتها لإعادة تخطيط وإعمار مناطق متضررة في مدينة داريا MOPWH إجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والإستثمار العقاري . MOPWH قرارات تخصيص مكان عمل السادة المهندسين المفرزين الى وزارة الأشغال العامة و الإسكان بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 600 تاريخ 26/3/2018 MOPWHيمكنكم مراجعة قرارات تخصيص مكان عمل السادة المهندسين المفرزين الى وزارة الأشغال العامة و الإسكان على الصفحة الرسمية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان على الفيس بوك على الرابط https://www.facebook.com/mopwhgov MOPWHالمباشرة بتنفيذ العقد المتضمن تنفيذ سبور لمواقع عدد من المقاسم بضاحية الشيخ زيات بحلب MOPWHجولة حقلية على مجرى نهر الأبرش بطرطوس من قبل اللجنة المشكلة في الشركة العامة للدراسات المائية MOPWHمجلس إدارة الشركة العامة للطرق والجسور يتخذ قرار بإعادة احداث فرعها في دير الزور MOPWHبهمة السورية للشبكات أبراج التوتر العالي تناطح السماء لإعادة تأهيل الكهرباء بدير الزور … MOPWHالمسودة الأولية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي MOPWHمعرض تكنوبيلد في مدينة المعارض بدمشق بين 10-14 أيار القادم . MOPWHفرقة الأشغال العامة تشارك في حملة تبرع بالدم دعما لأبطال جيشنا وقواتنا المسلحة MOPWHالعمل على انجاز مشروع مركز خدمة المواطن التابع للمؤسسة العامة للاسكان بالمزة MOPWHالبحث قي سبل تعزيز علاقات التعاون بين سوريا وبيلاروسيا MOPWHإستنفارلورشات السورية للشبكات..لصيانة الإشارات المرورية وتنظيفها __تحت شعار"خلي عينك عالخضرا "__ MOPWHمعرض حلب الدّولي من 5 أيار ولغاية 11 أيار MOPWHندوة حول القانون رقم 10 لعام 2018 مع الاستاذه المهندسه راما ظاهر معاون وزير الأشغال العامة والإسكان MOPWHم. حسين عرنوس يجيب على تساؤلات أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال خلال الجلسة الاقتصادية من الدورة العاشرة لأعمال المجلس MOPWHحلب تنبض بالحياة .. افتتاح معرض حلب الدولي اليوم بالمدينة الرياضية بالحمدانية . MOPWHاللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مشاريع إعادة الإعمار في حلب بزيارة إلى ريف الرقة الغربي MOPWHتخصيص 450 مليون ليرة لعمل الفلومات بحلب MOPWH اللجنة الوزارية تجتمع في محافظة حلب لمناقشة واقع العمل في المدينة القديمة MOPWHمناقشة واقع العمل الخدمي وسبل تحسينه في حلب MOPWHمشاركة المؤسسة العامة للاسكان في معرض حلب الدولي (حلب في عيوننا) MOPWHتتبع تنفيذ اعمال عقود الهيكل والاكساء في مشروعي الشبابي والادخار بفرع المؤسسة باللاذقية MOPWHالدكتور أمل أبو عياش يحاضر صباح اليوم بالمبنى الرئيسي للشركة العامة للدراسات والإستشارات الفنية MOPWHمشاركة الشركة العامة للدراسات و الاستشارات الفنية ضمن فعاليات معرض حلب الدولي 2018 MOPWH عروس الفرات...وموعد قريب مع النوربهمة أشاوس الشبكات.... MOPWHتكنوبيلد بدورته الخامسة اليوم في مدينة المعارض بدمشق . MOPWHتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي و الفني و تبادل الخبرات بين الشركة العامة للدراسات المائية و شركة إيتك _الدراسات الفنية ش.م.ل اللبنانية MOPWHالقانون رقم /10/ لعام 2018 MOPWHبرنامج الموشور على الاخبارية السورية MOPWHاعلان مناقصة مشاريع مسح طبوغرافي في محافظة طرطوس-2 MOPWHبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء يبدأ زيارة عمل إلى محافظة دير الزور MOPWHوزارة الأشغال العامة و الإسكان تمنح مهلة شهر واحد للجمعيات المخصصة في ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية بسهل الديماس و التي لم تسدد المبالغ المتوجبة عليها MOPWHتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للطرق والجسور جامعة حماة MOPWHاجتماع الوزير حسين عرنوس بمقر هيئة التخطيط الإقليمي MOPWHلقاء جمع المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان مع وفد من بيت الخبرة ، صنّاع الجودة العرب MOPWHعرنوس يبحث مع الدكتور/عباس آخوندي/وزير الطرق وبناء المدن الإيراني والوفد المرافق له آلية تعزيز العلاقات القائمة بين الطرفين وتطويرها. MOPWH
بحث
القائمة الرئيسية
البريد الالكتروني

بريدك الالكتروني

كلمة السر

التقويم
تصويت
القائمة البريدية

البريد الالكتروني

حوار أجرته مجلة اقتصاد وفن مع وزير الأشغال العامة والإسكان السيد المهندس حسين عرنوس
حوار أجرته مجلة اقتصاد وفن مع وزير الأشغال العامة والإسكان السيد المهندس حسين عرنوس
وزارة الاشغال العامة والاسكان: تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري ويتحقق من خلال تسهيل جذب الاستثمار الأجنبي وأدواته
 
لأننا اليوم نعيش في مرحلة حساسة تتطلب منا الكثير وهي مرحلة اعادة الأعمار ونظرا للجهود العظيمة التي تبذل من قبلها سواء في مجال الخطط والمشاريع أو في ايجاد الحلول واتخاذ الاجراءات والتدابير. ولأنه لابد من تسليط الضوء عليها وعلى ما تقوم به التقت مجلة اقتصاد وفن وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس الذي قدم لنا اضاءة هامة على أعمال وانجازات الوزارة وأجاب على تساؤلات واستفسارات كثيرة غاية في الأهمية.
 
- نحن اليوم في مرحلة إعادة الإعمار في سورية ويبقى تأمين المسكن الهاجس الأساسي خاصة لذوي الدخل المحدود ما هي الخطة في هذا الشأن؟
 
إن نسبة مساهمة المؤسسة العامة للإسكان في تنفيذ الخطة الخمسية لقطاع الاسكان لا تتجاوز 7 % من الخطة الخمسية 11 وهي تقوم بذلك من أجل متابعة تنفيذ برامجها الاسكانية المختلفة الموجهة بالدرجة الأولى لشرائح محدودي الدخل. كما أن باقي جهات القطاع العام تساهم بما نسبته 3 % من تلك الخطط وقطاع التعاون السكني يساهم بما نسبته 12 % كما أن أحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري يهدف إلى تنظيم عمل القطاع الخاص وتوجيهه باتجاه المساهمة في اشادة المساكن الاجتماعية وقد تم اجراء الكثير من المباحثات مع شركات وجهات صديقة تعرض خدماتها في المساهمة في إعادة الإعمار من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع سكنية صديقة للبيئة في مختلف المحافظات بتقنية التشييد السريع وبكلف تتناسب مع السكن الاجتماعي.
 
- ارتفاع التكاليف على المكتتبين للسكن الشبابي يشكل معاناة كبيرة في دفع الأقساط؟ ما الحلول؟
 
تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتخصيص مساكن مشروع السكن الشبابي للمكتتبين عليها في مرحلة متقدمة من انجازها بعد احتساب القيم التخمينية لتلك المساكن وفق القوانين والأنظمة النافذة انطلاقا ً من التكلفة الفعلية لإنجاز تلك المساكن مع مرافقها بالإضافة لنسبة الأرباح التي لا تتعدى 15 % ويرجع ارتفاع القيم التخمينية لتلك المساكن لارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار المحروقات وأجور اليد العاملة وفي محاولة من المؤسسة إلى خفض القيم التخمينية للمساكن الاجتماعية فقد عمدت إلى تحميل جزء من تكلفة تنفيذ المرافق والبنى التحتية التي تخدم المساكن الاجتماعية على الوحدات العقارية الاستثمارية وعلى الرغم من ارتفاع القيمة التخمينية للمسكن الاجتماعي للأسباب التي سبق ذكرها تبقى هذه القيم وسطيا ً أقل من ثلث القيمة السوقية لتلك المساكن وعند ابرام العقد يتوجب بلوغ مدفوعات المخصصة 30 % من القيمة التخمينية للمسكن ويتم تسديد باقي رصيد القيمة على أقساط شهرية تمتد لتصل حتى 25 عام.
 
- موضوع الجمعيات السكنية وموضوع الفساد في أغلب الجمعيات من المواضيع الهامة؟ كيف تعاملت الوزارة مع هذا الأمر.
 
يعتبر قطاع التعاون السكني من النشاطات الأهلية التي تدار ذاتيا ً من قبل الأعضاء المنتسبين لهذا القطاع والدولة تشرف على عمله من خلال وزارة الأشغال العامة والاسكان كجهة وصائية وفقا ً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الناظم لعمل هذا القطاع ويرتكز عمل القطاع على ثلاثة ركائز أساسية تسهم في انجاح هدفه بتأمين المسكن الاقتصادي اللائق للعضو بأرخص الأسعار وهذه الركائز هي / الأرض – التمويل – الإدارة الجيدة / وأن الخلل بأي من هذه الركائز سيؤثر على عمل القطاع وخلال الفترة السابقة والواقع الذي فرضته الظروف التي مرت على بلدنا الحبيب فقد تأثر هذا القطاع كغيره من القطاعات الحيوية في البلد وذلك من خلال توقف تأمين الأراضي اللازمة لعمله اضافة إلى صعوبة تأمين القروض أو عدم كفاية هذه القروض لتغطية العمل من حيث تأثر القيمة الشرائية وعدم توفر اليد العاملة المهنية وظروف العمل الأمنة في بعض المناطق كل هذه الأسباب انعكست على أداء القطاع كما أسلفنا مع التذكير بأن اجمالي عدد الجمعيات المشهرة على مستوى القطر يبلغ حوالي / 2680 / جمعية واجمالي عدد الأعضاء التعاونيين ضمن القطاع يبلغ حوالي / 936 / ألف عضو وهذه الأرقام تظهر العبء الملقى على كاهل القطاع وكاهل الجهات الوصائية من حيث تأمين مستلزمات عمله إلا أننا نستطيع القول بأن بوادر التعافي قد بدأت بالظهور فعلى سبيل المثال ما شهده الإقبال على الاكتتاب بضاحية الفيحاء التي تؤمن حوالي /11 / ألف مسكن لأعضاء الجمعيات التعاونية في محافظات دمشق – ريف دمشق – القنيطرة – ما هو إلا دليل على ثقة المواطن بهذا القطاع وبالعودة الى ما بدأناه فإنه من الملاحظ ومن خلال دراسة وتدقيق الشكاوى التي ترد الى الوزارة تبين أن أغلب حالات الفساد الموجودة في بعض الجمعيات ناجمة أما عن عدم معرفة العضو التعاوني بحقوقه وواجباته أو تقصيره في التواصل مع إدارة الجمعية المنتسب إليها الأمر الذي أتاح لبعض مجالس الإدارات استغلال تلك الثغرات وممارسة الفساد ونظرا ً لما يمثله هذا القطاع من أولوية حكومية كقطاع رديف للحكومة في تأمين السكن الاقتصادي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود فإن الوزارة في عمل دائم لتخفيف الفوضى السائدة بعمل القطاع ومحاسبة المقصرين والمخالفين لأحكام القانون وتعليمات الوزارة وعلى سبيل المثال فقد تم خلال الفترة من 1 / 6 / 2016 ولغاية 1 / 10 / 2017 اصدار حوالي/48 / تعميما ً وكتابا ً توجيهيا ً لتصويب العمل في القطاع ومن خلال متابعة مدى التقيد بهذه التوجيهات وعدم مخالفتها لمحاسبة المقصرين فقد تم اسقاط / 37 / عضوية لمجالس إدارات ثبت تقصيرهم أو فسادهم او عدم ممارستهم لعملهم بشكل فاعل وإيجابي تجاه جمعياتهم كما تم حل / 73 / جمعية تعاونية غير فاعلة ولم تؤدي أي خدمة لأعضائها ومحسوبة على هذا القطاع دون أي عمل, أنهت الوزارة خلال الفترة الماضية مشروع تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 حيث أدرجت ضمن التعديل عددا ً من المواد التي عالجت تجريم أعضاء مجالس الإدارة الذين ثبت قيامهم بشراء أراضي غير صالحة للبناء وقامت بتغليظ بعض العقوبات الموجودة في المرسوم ونحن نؤكد على دور العضو التعاوني بالمتابعة مع جمعيته ومراجعته الوزارة في حال وجود أي مخالفة.
 
- الرؤية والاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها من قبل الوزارة فيما بخص موضوع التطوير العقاري والسكن العشوائي وما الذي سنشهده على الأرض قريبا ً ؟
 
قامت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بصياغة رؤيتها المستقبلية للنهوض بواقع عملها وإعطاء دفع لمشاريع التطوير العقاري المحدثة والحث على تنفيذها ونبين اهم بنودها, الهدف الأول تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي ويتحقق من خلال البيئة التشريعية عن طريق إدخال التعديلات اللازمة على القوانين والتشريعات ذات الصلة – منح صلاحيات أوسع للهيئة تمكنها من النهوض بمهامها. إضافة إلى تطوير البيئة الإدارية عن طريق اعتماد اللامركزية وتقوية الأجهزة الإدارية – التنمية الإدارية وتأهيل الكوادر البشرية.
 
أما الهدف الثاني فهو تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري ويتحقق من خلال تسهيل جذب الاستثمار الأجنبي وأدواته, هي تطوير أدوات الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار العقاري – وضع محفزات مناسبة لدخول مطورين عقاريين جدد وبالنسبة للهدف الثالث وهو توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مدن وضواحي متكاملة وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها ويتحقق من خلال توفير الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة عن طريق دراسة وتهيئة مناطق تطوير عقاري جديدة – تشجيع استخدام معايير العمارة الخضراء والطاقات المتجددة في المشاريع – معالجة مناطق السكن العشوائي من خلال العمل على تنفيذ مشاريع التطوير العقاري المحدثة ويتم حاليا ً اعداد دراسات لمعالجة السكن العشوائي وفق أولويات مناسبة للوضع الراهن وأولويات الخارطة الوطنية للسكن العشوائي – تم تشكيل فرق عمل ضمن الهيئة لدراسة مناطق السكن العشوائي وإعداد الأضابير اللازمة لها بالتنسيق مع المعنيين في المحافظات والوحدات الإدارية وفق برامج زمنية مناسبة – يتم الأن اختيار / مشروع تجريبي / دراسة تنفيذ منطقة نموذجية أو اثنتين لمعالجة السكن العشوائي والانطلاق منها لتجربة متميزة/ منطقة المشاع الجنوبية في حماه/.
 
- ما خطة الوزارة لعام 2018؟
 
وبالنسبة لخطة الوزارة للعام القادم فقد تمت الموافقة على تخصيص وزارتنا بمبلغ وقدره /27/ مليار وأربعمائة وواحد وعشرين مليون ل.س للوزارة والجهات التابعة لها علما أن المجموع الكلي لاعتماداتنا للعام الحالي هي /19/ مليار و480 / مليون ل .س وتزيد خطة العام القادم عن خطة 2017 بمبلغ يقدر بـ 8 / مليارات ل.س وهذا يدل على حجم المشاريع والأعمال التي ستقوم الوزارة والجهات التابعة لها بتنفيذها إنشاء الله.
 
وزارة الاشغال العامة والاسكان: تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري ويتحقق من خلال تسهيل جذب الاستثمار الأجنبي وأدواته
 
لأننا اليوم نعيش في مرحلة حساسة تتطلب منا الكثير وهي مرحلة اعادة الأعمار ونظرا للجهود العظيمة التي تبذل من قبلها سواء في مجال الخطط والمشاريع أو في ايجاد الحلول واتخاذ الاجراءات والتدابير. ولأنه لابد من تسليط الضوء عليها وعلى ما تقوم به التقت مجلة اقتصاد وفن وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس الذي قدم لنا اضاءة هامة على أعمال وانجازات الوزارة وأجاب على تساؤلات واستفسارات كثيرة غاية في الأهمية.
 
- نحن اليوم في مرحلة إعادة الإعمار في سورية ويبقى تأمين المسكن الهاجس الأساسي خاصة لذوي الدخل المحدود ما هي الخطة في هذا الشأن؟
 
إن نسبة مساهمة المؤسسة العامة للإسكان في تنفيذ الخطة الخمسية لقطاع الاسكان لا تتجاوز 7 % من الخطة الخمسية 11 وهي تقوم بذلك من أجل متابعة تنفيذ برامجها الاسكانية المختلفة الموجهة بالدرجة الأولى لشرائح محدودي الدخل. كما أن باقي جهات القطاع العام تساهم بما نسبته 3 % من تلك الخطط وقطاع التعاون السكني يساهم بما نسبته 12 % كما أن أحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري يهدف إلى تنظيم عمل القطاع الخاص وتوجيهه باتجاه المساهمة في اشادة المساكن الاجتماعية وقد تم اجراء الكثير من المباحثات مع شركات وجهات صديقة تعرض خدماتها في المساهمة في إعادة الإعمار من خلال تمويل وتنفيذ مشاريع سكنية صديقة للبيئة في مختلف المحافظات بتقنية التشييد السريع وبكلف تتناسب مع السكن الاجتماعي.
 
- ارتفاع التكاليف على المكتتبين للسكن الشبابي يشكل معاناة كبيرة في دفع الأقساط؟ ما الحلول؟
 
تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتخصيص مساكن مشروع السكن الشبابي للمكتتبين عليها في مرحلة متقدمة من انجازها بعد احتساب القيم التخمينية لتلك المساكن وفق القوانين والأنظمة النافذة انطلاقا ً من التكلفة الفعلية لإنجاز تلك المساكن مع مرافقها بالإضافة لنسبة الأرباح التي لا تتعدى 15 % ويرجع ارتفاع القيم التخمينية لتلك المساكن لارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار المحروقات وأجور اليد العاملة وفي محاولة من المؤسسة إلى خفض القيم التخمينية للمساكن الاجتماعية فقد عمدت إلى تحميل جزء من تكلفة تنفيذ المرافق والبنى التحتية التي تخدم المساكن الاجتماعية على الوحدات العقارية الاستثمارية وعلى الرغم من ارتفاع القيمة التخمينية للمسكن الاجتماعي للأسباب التي سبق ذكرها تبقى هذه القيم وسطيا ً أقل من ثلث القيمة السوقية لتلك المساكن وعند ابرام العقد يتوجب بلوغ مدفوعات المخصصة 30 % من القيمة التخمينية للمسكن ويتم تسديد باقي رصيد القيمة على أقساط شهرية تمتد لتصل حتى 25 عام.
 
- موضوع الجمعيات السكنية وموضوع الفساد في أغلب الجمعيات من المواضيع الهامة؟ كيف تعاملت الوزارة مع هذا الأمر.
 
يعتبر قطاع التعاون السكني من النشاطات الأهلية التي تدار ذاتيا ً من قبل الأعضاء المنتسبين لهذا القطاع والدولة تشرف على عمله من خلال وزارة الأشغال العامة والاسكان كجهة وصائية وفقا ً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الناظم لعمل هذا القطاع ويرتكز عمل القطاع على ثلاثة ركائز أساسية تسهم في انجاح هدفه بتأمين المسكن الاقتصادي اللائق للعضو بأرخص الأسعار وهذه الركائز هي / الأرض – التمويل – الإدارة الجيدة / وأن الخلل بأي من هذه الركائز سيؤثر على عمل القطاع وخلال الفترة السابقة والواقع الذي فرضته الظروف التي مرت على بلدنا الحبيب فقد تأثر هذا القطاع كغيره من القطاعات الحيوية في البلد وذلك من خلال توقف تأمين الأراضي اللازمة لعمله اضافة إلى صعوبة تأمين القروض أو عدم كفاية هذه القروض لتغطية العمل من حيث تأثر القيمة الشرائية وعدم توفر اليد العاملة المهنية وظروف العمل الأمنة في بعض المناطق كل هذه الأسباب انعكست على أداء القطاع كما أسلفنا مع التذكير بأن اجمالي عدد الجمعيات المشهرة على مستوى القطر يبلغ حوالي / 2680 / جمعية واجمالي عدد الأعضاء التعاونيين ضمن القطاع يبلغ حوالي / 936 / ألف عضو وهذه الأرقام تظهر العبء الملقى على كاهل القطاع وكاهل الجهات الوصائية من حيث تأمين مستلزمات عمله إلا أننا نستطيع القول بأن بوادر التعافي قد بدأت بالظهور فعلى سبيل المثال ما شهده الإقبال على الاكتتاب بضاحية الفيحاء التي تؤمن حوالي /11 / ألف مسكن لأعضاء الجمعيات التعاونية في محافظات دمشق – ريف دمشق – القنيطرة – ما هو إلا دليل على ثقة المواطن بهذا القطاع وبالعودة الى ما بدأناه فإنه من الملاحظ ومن خلال دراسة وتدقيق الشكاوى التي ترد الى الوزارة تبين أن أغلب حالات الفساد الموجودة في بعض الجمعيات ناجمة أما عن عدم معرفة العضو التعاوني بحقوقه وواجباته أو تقصيره في التواصل مع إدارة الجمعية المنتسب إليها الأمر الذي أتاح لبعض مجالس الإدارات استغلال تلك الثغرات وممارسة الفساد ونظرا ً لما يمثله هذا القطاع من أولوية حكومية كقطاع رديف للحكومة في تأمين السكن الاقتصادي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود فإن الوزارة في عمل دائم لتخفيف الفوضى السائدة بعمل القطاع ومحاسبة المقصرين والمخالفين لأحكام القانون وتعليمات الوزارة وعلى سبيل المثال فقد تم خلال الفترة من 1 / 6 / 2016 ولغاية 1 / 10 / 2017 اصدار حوالي/48 / تعميما ً وكتابا ً توجيهيا ً لتصويب العمل في القطاع ومن خلال متابعة مدى التقيد بهذه التوجيهات وعدم مخالفتها لمحاسبة المقصرين فقد تم اسقاط / 37 / عضوية لمجالس إدارات ثبت تقصيرهم أو فسادهم او عدم ممارستهم لعملهم بشكل فاعل وإيجابي تجاه جمعياتهم كما تم حل / 73 / جمعية تعاونية غير فاعلة ولم تؤدي أي خدمة لأعضائها ومحسوبة على هذا القطاع دون أي عمل, أنهت الوزارة خلال الفترة الماضية مشروع تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 حيث أدرجت ضمن التعديل عددا ً من المواد التي عالجت تجريم أعضاء مجالس الإدارة الذين ثبت قيامهم بشراء أراضي غير صالحة للبناء وقامت بتغليظ بعض العقوبات الموجودة في المرسوم ونحن نؤكد على دور العضو التعاوني بالمتابعة مع جمعيته ومراجعته الوزارة في حال وجود أي مخالفة.
 
- الرؤية والاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها من قبل الوزارة فيما بخص موضوع التطوير العقاري والسكن العشوائي وما الذي سنشهده على الأرض قريبا ً ؟
 
قامت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بصياغة رؤيتها المستقبلية للنهوض بواقع عملها وإعطاء دفع لمشاريع التطوير العقاري المحدثة والحث على تنفيذها ونبين اهم بنودها, الهدف الأول تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي ويتحقق من خلال البيئة التشريعية عن طريق إدخال التعديلات اللازمة على القوانين والتشريعات ذات الصلة – منح صلاحيات أوسع للهيئة تمكنها من النهوض بمهامها. إضافة إلى تطوير البيئة الإدارية عن طريق اعتماد اللامركزية وتقوية الأجهزة الإدارية – التنمية الإدارية وتأهيل الكوادر البشرية.
 
أما الهدف الثاني فهو تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري ويتحقق من خلال تسهيل جذب الاستثمار الأجنبي وأدواته, هي تطوير أدوات الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار العقاري – وضع محفزات مناسبة لدخول مطورين عقاريين جدد وبالنسبة للهدف الثالث وهو توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مدن وضواحي متكاملة وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها ويتحقق من خلال توفير الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة عن طريق دراسة وتهيئة مناطق تطوير عقاري جديدة – تشجيع استخدام معايير العمارة الخضراء والطاقات المتجددة في المشاريع – معالجة مناطق السكن العشوائي من خلال العمل على تنفيذ مشاريع التطوير العقاري المحدثة ويتم حاليا ً اعداد دراسات لمعالجة السكن العشوائي وفق أولويات مناسبة للوضع الراهن وأولويات الخارطة الوطنية للسكن العشوائي – تم تشكيل فرق عمل ضمن الهيئة لدراسة مناطق السكن العشوائي وإعداد الأضابير اللازمة لها بالتنسيق مع المعنيين في المحافظات والوحدات الإدارية وفق برامج زمنية مناسبة – يتم الأن اختيار / مشروع تجريبي / دراسة تنفيذ منطقة نموذجية أو اثنتين لمعالجة السكن العشوائي والانطلاق منها لتجربة متميزة/ منطقة المشاع الجنوبية في حماه/.
 
- ما خطة الوزارة لعام 2018؟
 
وبالنسبة لخطة الوزارة للعام القادم فقد تمت الموافقة على تخصيص وزارتنا بمبلغ وقدره /27/ مليار وأربعمائة وواحد وعشرين مليون ل.س للوزارة والجهات التابعة لها علما أن المجموع الكلي لاعتماداتنا للعام الحالي هي /19/ مليار و480 / مليون ل .س وتزيد خطة العام القادم عن خطة 2017 بمبلغ يقدر بـ 8 / مليارات ل.س وهذا يدل على حجم المشاريع والأعمال التي ستقوم الوزارة والجهات التابعة لها بتنفيذها إنشاء الله.
 
حوار : علا عادل خدوج