وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف صباح اليوم في اجتماعه الذي عقده فيها  استراتيجة وخطة عمل الهيئة للمرحلة القادمة  ، بحضور معاون الوزير المهندسة ماري كلير التلي ومدير الشركة العامة للدراسات الهندسية الدكتور طارق حسام الدين. 

 

بعد جولته  على المبنى الجديد لهيئة التخطيط الإقليمي 

استعرض وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف صباح اليوم في اجتماعه الذي عقده فيها  استراتيجة وخطة عمل الهيئة للمرحلة القادمة  ، بحضور معاون الوزير المهندسة ماري كلير التلي ومدير الشركة العامة للدراسات الهندسية الدكتور طارق حسام الدين. 

قدمت الدكتورة ريما حداد رئيس الهيئة عرضا بينت فيه الدراسات المنجزة وهي /دليل اعداد الدراسات التخطيطية المكانية _ الخارطة الوطنية للسكن والإسكان _الدراسة الاقليمية للاقليم الساحلي _مشروع تحديث وتطوير الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي/ كما اشارت حداد للدراسات التي يتم تحديثها حاليا ومنها الخارطة الوطنية للسكن والإسكان  لموائمةاولويات  التدخل وتحديد النطاقات المكانية  المناسبة للسكن  مع مخرجات وتوجهات الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي ، كما تتابع الهيئة دراسة الخرائط الغرضية والخطط الإقليمية  وتعمل على دراسة الملاحظات المرسلة من الجهات المعنية على  الدراسة الاقليمية للساحل تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى للتخطيط الإقليمي لاعتمادها .

اكد الوزير على  ضرورة وضع خطة و برنامج زمني للدراسات الاقليمية المتبقية  بحيث تاخذ بعين الاعتبار اولويات التنفيذ كما وجه بتعميم نسخة من مشروع الاطار الوطني للجهات المعنية بعد ان تم إقراره منوهاً بضرورة عقد ورشة عمل تفاعلية لغرض شرح  الاطار ووضعه موضع التنفيذ و التقيد بتوجهاته .

بدورها اشارت معاون الوزير باهمية توحيد المصطلحات بالدراسة الاقليمية للساحل وتوضيحها وتعميمها على الدراسات المستقبلية لتكون قابلة للتنفيذ وتلبي الهدف منها .

 وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير بتأمين متطلبات العمل والاسراع بتنفيذ مشروع الطاقة البديلة واللوجستيات المطلوبة للعمل .