وزراء الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والصناعة زياد صباغ والزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ومحافظي اللاذقية المهندس عامر هلال وطرطوس صفوان ابو سعدا ومدير هيئة التخطيط الاقليمي وممثلين عن هذه الجهات من فرق فنية وقانونية واصحاب منشآت اقتصادية وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة في المحافظتين في اطار التشاركية بين الجهات العامة والفعاليات الخاصة لدفع عملية الانتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية

 

في اطار التشاركية بين الجهات العامة والفعاليات الخاصة لدفع عملية الانتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية ,عقدت في مبنى محافظة اللاذقية اليوم ورشة عمل لمعالجة واقع المنشآت الصناعية خارج المخططات التنظيمية والمناطق الصناعية  والحرفية.

وخلال الورشة التي شارك فيها وزراء الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والصناعة زياد صباغ والزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ومحافظي اللاذقية المهندس عامر هلال وطرطوس صفوان ابو سعدا ومدير هيئة التخطيط الاقليمي وممثلين عن هذه الجهات من فرق فنية وقانونية واصحاب منشآت اقتصادية وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة في المحافظتين ..تمت مناقشة الاجراءات الخاصة بترخيص وتسوية وضع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة والتي تم جردها في المحافظتين وبحث امكانية استكمال اجراءات ترخيص المنشآت الصناعية التي حصلت سابقا على صلاحية الموقع وفقا للبلاغات والتعليمات التي كان معمول بها سابقا ليصار الى منحها التراخيص الادارية اللازمة.

وعرض خلال الورشة عدد من اصحاب المنشآت الصناعية في محافظتي اللاذقية وطرطوس المتوضعة خارج المناطق الحرفية والصناعية ,الاشكاليات المتعلقة بالوضع الترخيصي لمنشآتهم ومقترحاتهم لمعالجتها.

الوزير مخلوف اوضح خلال الورشة ضرورة ان يتضمن كل مخطط تنظيمي على منطقة حرفية او صناعية تتلائم مع احتياجات الوحدة الادارية وحجم النشاط الصناعي والحرفي فيها.

من جهته اشار #الوزير_عبد_اللطيف الى أن توجهات ومحددات النشاط الصناعي  وانتشاره وتوزع المناطق الحرفية والصناعية في المنطقة الساحلية تم لحظها ضمن الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي ..وتوسعت به الدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي بما يضمن الانسجام بين التوجهات الزراعية والسياحية ودعم و تعزيز الانتاج الصناعي على المستوى المحلي.

محافظ اللاذقية عامر هلال وفي كلمة له خلال الافتتاح  أشار الى ان الورشة تأتي في اطار الحرص الحكومي على ايجاد الانسجام بين ضرورة حماية الموارد الطبيعية والبيئية وتحقيق مبادئ الاستدامة وضرورة تحقيق النمو في القطاع الاقتصادي والاستثماري  من خلال معالجة وتسهيل منح التراخيص للمشاريع المعلق عملها بناء على توقف العمل بالبلاغ رقم 4 وايجاد المقترحات لقوننة اصدار هذه التراخيص.

بدوره اشار محافظ طرطوس صفوان ابو سعدا الى ان الاقليم الساحلي يحتاج الى رؤية تخطيطية واسعة ونحرص بالتعاون مع الشركاء والفعاليات الاهلية والحاصة لتنفيذ رؤية تأخذ بعين الاعتبار واقع المحافظة واحتياجات تحقيق التنمية .

وفي تصريح للصحفيين عقب الورشة أشار الوزير مخلوف الى أن الورشة تهدف الى الخروج بحلول ومقترحات تعالج وضع المنشآت الصناعية القائمة وغير المرخصة او تلك التي بدأت اجراءات ترخيصها وتوقفت لاحقا نتيجة لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2015 الذي اوقف العمل بالبلاغ رقم 4 للعام 2017.

ولفت الى انه سيتم عقد ورشات مماثلة للمنطقتين الوسطى والجنوبية بغية التوصل إلى حل للمشكلات التي ظهرت فيها واتخاذ قرارات تصب في الحفاظ على النشاط الاستثماري والانتاجي والصناعي والاقتصادي بناء على مخرجات كل ورشة للوصول إلى قرار نهائي مدروس على مبدأ الشراكة وتبسيط الإجراءات واستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على مكونات وعناصر البيئة.

 و نوه الوزير مخلوف بالبلاغ الذي صدر امس عن رئاسة مجلس الوزراء في معالجة أوضاع المنشآت الزراعية والصناعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والمنشآت الخدمية والسياحية مشيرا الى ان البلاغ وضع حلولا لحوالي 75 بالمئة من اجمالي المنشآت التي تم جردها في المحافظتين ..مؤكدا انه بنهاية ورشات العمل هذه يمكن التوصل إلى حلول لكل القضايا المتعلقة بالاستثمار والتنمية والتصنيع والإنتاج ..مع العمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل العمل على الجادين والمنتجين.

من جهته اشار معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور فايز المقداد الى ان الورشة مهمة وخاصة بعد صدور البلاغين المتعلقين بالتعليمات التنفيذية لدليل مخططات تصنيف الأراضي والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية المعتمدة على الانتاج الزراعي ..وبحث إمكانية تسوية أوضاع  المنشآت الصناعية التي تم تشييدها في ظل عدم إمكانية استرجاع الأراضي المشادة عليها إلى عجلة الإنتاج الزراعي للاستمرار بها والاستفادة منها في جهود التنمية.