وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف باجتماعه بأعضاء مجلس نقابة المهندسين ورؤساء الفروع بالمحافظات واعضاء مجلس خزانة التقاعد يؤكد على اهمية اللقاءات والطروحات بين النقابة والوزارة بما يضمن  تبادل الافكار والرؤى ويسهم بتطوير وتحسين العمل على ارض الواقع خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة

 

باجتماعه بأعضاء مجلس نقابة المهندسين ورؤساء الفروع بالمحافظات واعضاء مجلس خزانة التقاعد أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على اهمية اللقاءات والطروحات بين النقابة والوزارة بما يضمن  تبادل الافكار والرؤى ويسهم بتطوير وتحسين العمل على ارض الواقع خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد في ظل استمرار الحرب الكونية على سورية متمثلة بمحاولة خنق اقتصاد البلد، إلا أن خيار الصمود قد أفشل وسيفشل كل مخططات الاعداء.

ونوه الى متابعته الدائمة لكل ما يرد من نقابة المهندسين ومعالجة المواضيع التي تتطلب تدخل الوزارة ليتكامل عمل الجهتين ، لافتاً ومؤكداً  ضرورة مراجعة ودراسة وتقييم القوانين والتشريعات الناظمة لعمل النقابة لتصبح متماشية مع المرحلة القادمة وضرورة تمتعها بالمرونة والشمولية بما يضمن تطوير المهنة وخدمة المهندس السوري، وبالتالي الخروج من الجمود والتقليديه بالعمل .

بدوره اوضح نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني وضع العمل بالنقابة المؤلف من شقين / الموظفين والمكاتب الاستشارية / مشيرا الى ضرورة العمل على رفع تعويضات المهندسين والحفاظ عليهم من الهجرة للخارج بعد ان تكلفت الدولة على دراستهم وتدريبهم ، اضافة لايجاد فرص عمل للمكاتب الاستشارية و امكانية تعديل  قيمة سعر المتر المربع من البناء بما يوازي ارتفاع الاسعار التي حصلت خلال هذا العام .

قدم الحضور طروحاتهم المتعلقة بضرورة تعيين كافة المهندسين الخرجين وباي معدل وذلك للمحافظة عليهم ، وحل موضوع المهندس المقيم مع نقابة المقاولين وان تتم تصديق العقود الخاصة بالجمعيات التعاونية السكنية عن طريق النقابة وان يعامل المهندس في خدمته الإلزامية معاملة الطبيب بحيث يخدم في المشاريع كما تم الطلب ان يتم تدريب الكوادر الشابة في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة .

وفي رده على ما طرحه الحضور اكد الوزير على العلاقة الوثيقة التي تربط بين الوزارة والنقابات التي تشرف عليها منوها بثقته الكبيرة بقدرة المهندسين على المساهمة الفعالة باعادة البناء والاعمار ، واشار الى ضرورة تفعيل الوحدات الهندسية وإعطائها الصلاحيات اللازمة والى حث المكاتب الاستشارية للبحث والمبادرة لايجاد فرص العمل 

وبين الوزير اهمية حل موضوع فروقات الاسعار الذي اصبح يعامل معاملة الكشف العادي ، كما اكد على حل موضوع العقود الموقعة مع الجمعيات السكنية وحل موضوع المهندس المقيم مع نقابة المقاولين  

وختم الوزير حديثه باهمية السعي الدائم لتحسين وتطوير العمل الهندسي في كافة تخصصاته .

حضر  الاجتماع معاون الوزير المهندسة راما ظاهر