ناقش وزيرا السياحة المهندس محمد رامي مارتيني والاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف الاجراءات المتعلقة باستكمال نقل مهام الاشراف على جمعيات السياحة والاصطياف لوزارة السياحة عملا بالمادة ٧١ من المرسوم التشريعي ٩٩ لعام ٢٠١١ بهدف تطوير الرؤية لقطاع جمعيات السياحة والاصطياف والاستفادة ما امكن من المعالجالات واليات العمل التي تمت على الجمعيات التعاونية السكنية لا سيما انه يتم حاليا دراسة تعديل قانون التعاون السكني .

 

وزير السياحة اكد على ضرورة الإستفادة من خبرات وزارة الأشغال العامة والإسكان المعنية في قطاع التعاون السكني وتتبع عمل الجمعيات السياحية والاصطيافية .

 

وزير الأشغال العامة والإسكان اكد استعداد الوزارة بالمتابعة والتعاون مع السياحة لتصويب عمل الجمعيات السياحة والاصطياف لتحقيق الهدف المرجو منها كما اكد على ضرورة الاستفادة من مشروع الاتمتة الالكترونية لبيانات هذا القطاع الذي بدات العمل به وزارة الأشغال العامة والإسكان مع مشروع بيان الاستفادة وتحديث وبناء قاعدة بيانات قطاع التعاون السكني وصولا الى مشروع المنصة الذي يضمن ويضبط التواصل مع اعضاء الجمعيات والحصول على المعلومات بشفافية ووثوقية ووتتبع مشاريع الجمعيات للحفاظ على حقوق الاعضاء .

 

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لانجاز المطلوب .

 

حضر الاجتماع معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير التلي ومعاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح والمعنيين من الوزارتين