تركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم حول الاستراتيجية الديموغرافية واستراتيجية التنمية العمرانية والربط الاقليمي ولوجستيات النقل واستراتيجية الموارد المائية والصناعة والزراعة والطاقة والسياحة والبيئة إضافة لاستراتيجية التراث الثقافي والتراث الطبيعي .

وفي كلمة خلال الورشة أشارت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير التلي إلى توجه سورية خلال السنوات الأخيرة نحو تطوير عمليه التخطيط بكافه مستوياته المكانية لتشمل أهداف تنموية واستراتيجية معاصره من أجل تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة حيث أثمرت الجهود المبذولة عن السياسات التنظيمية التي أخذت البعد المكاني بعين الإعتبار والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والبشرية وإدماجها بعمليه التنمية.

وأكدت المهندسة التلي أن سنوات الحرب وما أفرزته من انعكاسات استوجبت تطوير مناهج وأساليب جديده لانزياحات مكانيه وأضرار ماديه وتأكل الأراضي الزراعية واستهلاك الموارد الطبيعية فكان لابد من التركيز على أهميه منهج التخطيط الإقليمي وربطه بإعادة الإعمار والتنمية المستدامة حيث رصدت وثيقه التوجيهات والتخطيط الإقليمي كمحدد وموجه مكاني وكأسلوب علمي يوضح هيكل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ونتج عنه برنامج تنفيذي له أربع مشاريع.

وبدورها رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد أشارت إلى محاور وحدة إدارة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والتي تشمل محور الموارد الطبيعية والمحور البشري والاجتماعي والمحورين العمراني والاقتصادي إضافة لمحور التراثي والسياحي .

كما لفتت الدكتورة حداد الى سياسات التنمية القطاعية من حيث صياغة مسودة الإطار واستراتيجيات التنمية المكانية وأدوات التحليل المكاني والجبهات العامة المعنية بوضع الملاحظات على الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي.

وأكد المشاركون بالورشة التي أقيمت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أن مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الوثيقة الأكثر استراتيجية على مستوى التخطيط الوطني المكاني والذي يهدف إلى تحديد محددات التنمية الوطنية لتأمين استدامة الموارد والفرص التي من شأنها تعزيز التنمية الوطنية عبر الإدارة الواعية للحيز المكاني إضافة لتحديد مراكز ومحاور التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومناطق الحماية البيئية والمناطق السياحية ومناطق حماية التراث الحضاري والثروات المعدنية .

وناقش المشاركون في الورشة مراحل العمل الأربعة وهي المرحلة التحضيرية المنهجية والمرحلة الأولى وهي تحديث البيانات والمرحلة الثانية عملت على تشخيص الوضع الراهن ومرحلة تحديد الأهداف ووضع الحلول والتوجيهات والمرحلة الرابعة والاخيرة وهي مرحلة استراتيجيات التنمية المكانية .

كما شملت محاور الورشة وثيقة التوجيهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي حيث تم اعتماد نهج التنمية الاقتصادية الاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة على أسس مكانية مدروسة تتجاوز الأضرار والآثار الناجمة عن الحرب على سورية بآليات تخطيطية وتنطلق هذه التنمية من التأكيد على وحدة الأراضي السورية والمجتمع السوري والحماية البيئية والتركيز على التنمية الزراعية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية التراث التاريخي والثقافي والطبيعي .

كما شملت محاور الورشة الموارد الطبيعية والتي شملت الموقع الجغرافي ومظاهر السطح والجيولوجيا والثروات الباطنية والموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتقييم الموارد المائية ومجالات استخدام المياه والاحواض والموازنة المائية إضافة للتربة والأراضي الزراعية والغابات والحراج ومناطق الاستقرار والإنتاج النباتي والحيواني .