أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ان القانون رقم( ٢ ) الذي اصدره اليوم السيد رئيس الجمهورية سيساهم بشكل كبير بتوفر مقومات النمو الشامل والمتوازن لقطاع التطوير العقاري وهو ينسجم مع أولويات التنمية الحكومية باعتبار هذا القانون سيؤدي بالنتيجة الى وضع التطوير العقاري تحت مظلة قانون الاستثمار رقم /١٨ لعام ٢٠٢١/  وألغى قانون التطوير العقاري /١٥ الصادر عام ٢٠٠٨ /  وأشار عبد اللطيف الى  أن هذا التعديل من شأنه ان يستلزم استفادة مشاريع التطوير العقاري من الميزات والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار(رقم ١٨ ) بالاضافة الى المزايا والحوافز المنصوص عليها بقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم ١٥ مما يعني أنه  بموجب التعديل فإن التطوير العقاري جمع الميزات لقانون الاستثمار وقانون التطوير العقاري

ولفت الوزير الى ان القانون سيؤدي الى ايجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية وتبسيط إجراء الاستثمار في مجال التطوير العقاري الى حد كبير وحدد اطارها الزمني وركز على تحديد المسؤوليات والادوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار يعني الجانب الاستثماري سيكون لدى هيئة الاستثمار السورية والجانب الفني لدى وزارة الأشغال العامة والاسكان وفق تسلسل عمليات سيصدر به دليل عمل يبسط الربط بين هذه الإجراءات من بداية العمل بمناطق التطوير العقاري الى نهايته

يمكنكم سماع تصريح وزير الأشغال العامة والإسكان لـ سانا حول القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) ضمن الرابط التالي:
https://www.facebook.com/sana.video.service/videos/635687805237280