بحث وزير  الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع  كبير موظفي مكتب المديرية التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور عرفان علي والوفد المرافق له مجالات التعاون القائمة بين الجانبين بقطاع الإسكان الذي يعتبر أساس عملية التنمية العمرانية وإمكانية تطوير وتوسيع آفاق التعاون في هذا المجال

وأكد الوزير خلال اجتماعه بالوفد في مبنى الوزارة إلى أهمية التعاون المشترك  خاصة بعد وقوع كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد منوهاً بسرعة الاستجابة من قبل البرنامج بالمراحل الإسعافية والمساهمة بتقديم الخبرات الفنية لتقييم الأضرار التي طالت المباني إلى جانب الكادر الفني في الوزارة ونقابة المهندسين بالتعاضد بين الحكومة والمجتمع الأهلي، وأشار عبد اللطيف إلى أهمية تقديم الدعم الفني بالمعدات اللّازمة لعملية التقييم والتي تعذّر على سورية امتلاكها بسبب العقوبات الإقتصادية الجائرة
لافتاً إلى أهمية العمل على إعادة وضع أولويات لخطط  الإستجابة لتداعيات الزلزال في المحافظات المتضررة والإجراءات التي تم اتخاذها في مرحلة التعافي لناحية الكشف على المباني المتضررة، وتقييم وضعها وتصنيفها ضمن خطة وطنية وضعتها الحكومة لإعادة تأهيل هذه المناطق، داعياً إلى ضرورة رفع الصوت عالياً لرفع العقوبات الظالمة اللا إنسانية والحصار الجائر، إذ لولاهما لكانت الإستجابة لتداعيات الزلزال أكثر جدوى.

من جانبه أوضح الدكتور علي أن زيارته اليوم تأتي بهدف تأطير ودفع العمل قدماً ضمن مجالات عمل الوزارة  والاستمرار بمشاريع التعافي ومتابعة تنفيذ المشاريع المحددة في عدد من المحافظات  والسعي لاستقدام المعدات والتجهيزات الفنية اللّازمة لعمل التقييم الفني للتقصي عن الأضرار في المباني والمساهمة في عملية تحديث وتطوير خطط التنمية العمرانية

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشراكة مع الوزارة والجهات التابعة لها والجهات المعنية لتنفيذ مشاريع متعددة ومتكاملة .

حضر الاجتماع معاون الوزير المهندسة ماري كلير التلي