سينسيريا  - لارا عيزوقي

بعد تحرير النسبة الأكبر من المناطق السورية من سيطرة الإرهابيين، يعيش السوريون مرحلة مفصيلة تتطلب الكثير من العمل والبناء والهمة العالية، بهدف إعادة إعمار البلد المدمرة، ترقب وعيون مفتوحة تتطلع إلى أفق أفضل في سورية، الجميع يتنظر إعادة الإعمار، الذي يعد عنواناً عريضاً يتوق له كل مواطن سوري، عل ذلك يساعده على الخلاص من هموم معيشية أثقلت كاهله وأن كانت يفترض أن تكون مؤمنة وأساسية له، كالسكن، الذي بات مجرد السكن في غرفة في أحد مناطق السكن العشوائي حلماً في ظل إيجارات مرتفعة، فكيف في حال التفكير في شراء بيت لو صغير بعد أن حلقت أسعار البيوت عالياً لتبلغ ملايين وأحيان مليارات في المناطق الحديثة.

خوف وقلق “مافي أمل رح نصفى بالشارع” بهذه الكلمات بدأ المواطن آدم محمد كلامه معنا، واقع مؤلم يعيشه بعيداً عن منزله الذي تهجر منه بعد أن عاث الإرهاب فساداً في منطقته، ولم يكون حال ابتسام فضل الله أفضل تقول بعيون تدمع “شقى العمر في منزلي راح” الآجارات وصلت حد الجنون أسعارها غير منطقية ولا تتناسب مع واقع الدخل الحالي.

هكذا واقع السكن في سورية فقد نال حصته الأكبر من هذه الحرب المجنونة على سورية، وبالحديث مع المكاتب العقارية منهم من رفض الحديث معنا كصحفيين ومنهم من قال هكذا السوق وهذه الأسعار وهناك منافسة كبيرة وقلة في عدد المنازل لذلك ارتفعت الأسعار.. ونسي البعض أن هناك من استغل حاجة المواطنين ليربح أكثر.

وبعد هذا الاستطلاع كان لـ “سينسيريا” لقاء خاص مع وزير الأشغال والإسكان حسين عرونوس حيث أكد أن المرحلة الصعبة في سورية بدأت ألا وهي مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتأمين العيش للمواطن.

وبيّن عرنوس أن وزارة الأشغال والإسكان ليست الجهة الوحيدة في موضوع السكن فهي شريك مع وزارة الإدارة المحلية، السكن في كل الدول دائما القطاع الخاص يكون له الدور الكبير في ذلك، وكشف عرنوس عن إحداث شركات لتطوير العقاري مع تقديم تسهيلات الكبيرة لها، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مجال المخططات التنظيمية لأن أغلب المخططات التنظيمية تم التعاطي معها وتعديلها وتطويرها وتوسيعها وآخرها المخطط التنظيمي في مدينة حماة والآن نحن نعمل على المخطط التنظيمي لدير الزور وسبق لداريا والغوطة كلها.

وأكد عرنوس أنه علينا التنظيم وتشجيع شركات المقاولات فموضوع السكن بحاجة لرأس مال وتمويل، اليوم أعطت الأولية للسكن وبدأت بإعطاء قروض على السكن العقاري.

وفيما يخص غلاء الآجارات والعقارات واحتكار التجار لذلك، أكد الوزير نحن مصرين مع شركائنا في وزارة الإدارة المحلية ان هذا الموضوع لا يكسره إلا زيادة العرض.

وعند سؤالنا عن السكن العشوائي قال عرنوس ” كوزير اسكان مهمتي أن أوجد مخطط تنظيمي وفيما يخص العشوائيات هي مناطق “محرمة” غير قانونية فلا يمكن ضبط الأسعار بها، والمناطق العشوائية تنشأ على أطراف المخطط التنظيمي، وقد نشهد هذه الأماكن وضع مخطط تنظيمي لها وترتيبها بهدف أن تكون مناسبة للعيش لأن السكن العشوائي سكن غير صحي وغير محققة فيه الخدمات، وستشهد المرحلة المقبلة تنظيم وترتيب لها دون تعريضها للهدم.”

وأضاف عرنوس أن بند معالجة المخططات التنظيمية في المناطق العشوائية قد دخل في الموازنة والأولية في إعادة الإعمار هي لموضوع السكن، وستدخل شركات أجنبية للبناء وهناك دراسة وتوجه لتبقى الأسعار ضمن المقبول وبذلك تصبح العقارات في متناول المواطنين كافة.