ترأس المهندس "مصطفى عبد الرزاق" وزير الأشغال العامة والإسكان اجتماعاً مع إدارة المؤسسة العامة للإسكان بحضور مجلس إدارة المؤسسة والمعنيين من الوزارة والمؤسسة والشركة العامة للدراسات الهندسية، وذلك للاطلاع على تفاصيل عمل المؤسسة وبرامجها الإسكانية والواقع التنفيذي لمشاريعها.

وقد تم تقديم عرضاً شاملاً عن المؤسسة وأنظمة عملها وآلية تأمين الأراضي اللازمة لمشاريعها، وآليات التمويل  لكل برنامج من برامجها الإسكانية، وسبل إعادة تفعيل العقود المتعثرة والمشاريع المتضررة بشكل كبير جراء الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وآليات إعادة إعمارها أو ترميمها، كما تم عرض الصعوبات و التحديات التي تواجه عمل المؤسسة والمقترحات اللازمة لتجاوزها.

و كذلك تم استعراض واقع الاكتتاب والتخصيص في البرامج الإسكانية المختلفة لدى المؤسسة (ادخار – شبابي – عمالي.... و غيرها)، والأوضاع القانونية للمكتتبين والمخصصين في هذه البرامج خاصة بعد صدور قرار  وزير الأشغال العامة والإسكان رقم /3921/ تاريخ 14/9/2025م الذي يعد مكرمة كبيرة وخطوة إيجابية لمعالجة الوضع القانوني للمكتتبين والمخصصين لدى المؤسسة،

وقد تم عرض الفرص الاستثمارية والتي تهدف إلى تأمين التمويل اللازم لدعم تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي المختلفة لدى المؤسسة، ومذكرات التفاهم الموقعة لتنفيذ ضواحي سكنية ومستجداتها والإجراءات اللازمة لتوقيع عقودها.

و قد وجه الوزير بوضع خطة زمنية ومالية لإنهاء المشاريع المتعثرة الموروثة من زمن النظام البائد مترافقة مع خطة تمويل موضوعية وواضحة ومتوازنة بتعديل قيمة الأقساط الشهرية لتلائم التكلفة الحقيقية لأعمال البناء لتمكين المؤسسة من تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين المكتتبين والمخصصين لديها مع وضع برامج مراقبة صارمة لتنفيذ المشاريع وفق البرامج الزمنية.

كما تم الحديث عن تفعيل الجانب الاستثماري بما يعزز القدرة على تنفيذ  برامج الإسكان الاجتماعي وإمكانية إطلاق مشاريع جديدة مع برامج تمويلية وزمنية لتنفيذها  بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل في كافة القطاعات الفاعلة (البناء و التشييد و الإسكان و صناعة مواد البناء)، وتذليل الصعوبات التي تواجهها المؤسسة لمتابعة عملها.