ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الواقع العمراني والإسكاني، وتسريع عملية إعادة الإعمار؛ واصل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق" والفريق الفني في الوزارة سلسلة من الأعمال، شملت لقاءات تنسيقية مع جهات محلية ودولية، واجتماعات وجولات في جميع المحافظات السورية.

 

اجتماعات دولية ومحلية

 

والتقى وزير الأشغال العامة والإسكان وفداً من المملكة العربية السعودية برئاسة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السعودي، جرى خلاله بحث آليات الدعم ومراحل التدخل وتحويلها إلى مشاريع تنموية مستدامة؛ بما يعزز الاستقرار وعودة النازحين، ويؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

 

من جهة أخرى بحث الوزير مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية في سورية تعزيز التعاون بين البلدين، وآلية الاستفادة من التجارب الباكستانية على أرض الواقع، مع التأكيد على أن الأبواب مفتوحة لمن يرغب بالعمل والمساهمة في جميع جوانب التنمية في سورية.

 

وناقش مع البعثة الفنية للبنك الدولي أولويات إعادة الإعمار، ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً؛ حيث أشارت التقديرات الأولية إلى تضرر أكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات.

 

أيضاً عقد الوزير اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في منفذ باب الهوى الحدودي؛ لبحث خطط توسعة وتأهيل المنافذ الحدودية، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمسافرين والتجار؛ بما يضمن انسيابية الحركة ورفع الكفاءة التشغيلية.

 

جولات ميدانية في المحافظات

 

وبدءاً من محافظة درعا بحث السيد الوزير "مصطفى عبد الرزاق" ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء مع محافظ درعا واقع القطاعين العمراني والإسكاني، والتوسع التنظيمي في المحافظة، وسبل إتمام المشاريع المتعثرة، وآليات تقييم الأضرار وإزالة الأنقاض.

 

وتم اعتماد خطتين لإعادة البناء تشملان: (استجابة طارئة، وخطة إستراتيجية طويلة الأمد)، كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة إنجاز مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع، تلا ذلك جولة ميدانية للاطلاع على المشاريع المتوقفة والمناطق المتضررة.

 

أما في محافظة حلب فعقد الوزير اجتماعاً موسّعاً بحضور محافظ حلب وفريق العمل، جرى خلاله تقييم واقع البنية التحتية وقطاع الإسكان، ومناقشة المخططات التنظيمية وتسريع تنفيذ المشاريع.

 

وأكد الوزير أن عام 2025 خُصص للتخطيط، فيما سيكون عام 2026 عام التنفيذ الفعلي؛ مشدداً على معالجة الترهل الإداري ودعم ترحيل الأنقاض، وتعزيز دور المؤسسات التنفيذية بعد دمجها ضمن المؤسسة السورية للبناء والتشييد.

 

وفي محافظة إدلب: ناقش الوزير ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء مع المحافظ ملف الإسكان والمخيمات، ورؤية "إدلب 2026"، وسبل إزالة الركام، وتأمين التمويل اللازم لعودة أهالي المخيمات.

 

واتفقوا على تشكيل لجنة إنجاز مشتركة، واعتماد نظام متكامل للرصد والتقييم، مع توسيع المخططات التنظيمية وإفراز الأراضي اللازمة للمشاريع السكنية.

 

تفعيل المشاريع الإنشائية في المنطقة الشرقية

كما أجرى المسؤولون في وزارة الأشغال العامة والإسكان جولات عدة في محافظة الرقة والمناطق الشرقية، شملت تفقد الجسور والمنشآت والمشاريع المتعثرة، والإشراف على إعادة تفعيل عمل المؤسسات التابعة للوزارة؛ بعد إحداث فرع للمؤسسة السورية للبناء والتشييد (SEBCO) في الرقة.

 

بالتوازي مع ذلك بدأت المؤسسة السورية للبناء والتشييد بإعادة تأهيل جسر الرقة القديم ضمن خطة الاستجابة الطارئة؛ لتيسير خدمات التنقل في المنطقة، حيث تسير الأعمال الترابية بوتيرة جيدة، بالتوازي مع التحضير لتنفيذ أعمال الحديد اللازمة للجسر.

 

وبيّن مدير المؤسسة المنفذة أن المشروع سيُسلَّم بعد 15 يوماً وفق البرنامج المتفق عليه؛ ليكون جاهزاً لعبور المشاة، لافتاً إلى أن المؤسسة باشرت حالياً برش طبقة MC0 كمرحلة أخيرة، بالتوازي مع استكمال أعمال الحدادة اللازمة لحماية الجسر.

 

تؤكد وزارة الأشغال العامة والإسكان التزامها بدورها المحوري في إعادة الإعمار، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، ودعم التنمية العمرانية المتوازنة؛ بما يلبي احتياجات المواطنين ويمهّد لمرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.

 

#الجمهورية_العربية_السورية

#وزارة_الأشغال_العامة_والإسكان

#تقرير_خاص