*تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي.

في إطار تطوير العمل القانوني، أكدت الوزارة أهمية التعاون مع نقابة المحامين، حيث أبدت النقابة استعدادها لتقديم الدعم والمشورة القانونية في مجالات إعداد العقود ومتابعة القضايا الإدارية، إضافة إلى إبداء الرأي في المنازعات القانونية. كما تم التأكيد على رفد الوزارة بمستشارين قانونيين متخصصين، والمساهمة في إعداد ومناقشة التشريعات الجديدة بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

*تطوير قطاع الموارد الطبيعية.

ضمن خطط دعم الإنتاج، أبرمت الشركة العامة للفوسفات والمناجم عقداً مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد – فرع حمص لتنفيذ أعمال إنتاج مليون طن من الفوسفات في مناجم الصوانة ببادية حمص، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

*متابعة مشاريع الإسكان.

حرصاً على استكمال مشروع السكن الشبابي، أطلقت المؤسسة العامة للإسكان استبياناً إلكترونياً موجهاً للمكتتبين والمخصصين، بهدف جمع المقترحات اللازمة لمعالجة التحديات المالية وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يضمن تسليم المساكن للمستفيدين.

*تأهيل المنشآت القضائية .

تتواصل أعمال إعادة تأهيل قصر العدل في دمشق، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الجارية نحو 80%، وتشمل الأعمال الخشبية والبلاط والرخام والأسقف المستعارة، وذلك ضمن عقد تبلغ قيمته نحو 9.5 مليارات ليرة سورية، مع التأكيد على الالتزام بالمدة الزمنية والمواصفات الفنية المطلوبة.

*تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل .

باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، من بينها صيانة مرآب الخدمات الفنية في محافظة حمص بقيمة 917 مليون ليرة سورية، إضافة إلى تنفيذ أعمال إكساء الطابق الإضافي في المشفى الوطني بحمص، بما يعزز جاهزية المرافق الخدمية والصحية.

تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية

كما تتابع المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال صيانة طريق اللاذقية – أريحا، والتي تتضمن تنفيذ حواجز "نيوجرسي"، وتعشيب جوانب الطريق، وتنظيف شبكات تصريف الأمطار، وإنشاء تحويلات مرورية، وذلك بهدف تحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

*تطوير المعابر الحدودية .

أجرت الوزارة جولة تفقدية لمتابعة أعمال تأهيل وتوسعة معبر باب الهوى، حيث تم الاطلاع على نسب الإنجاز والتحديات التي تواجه التنفيذ، في إطار تحسين البنية التحتية للمعابر وتعزيز دورها في دعم الحركة الاقتصادية والخدمية.

*تعزيز التعاون الدولي 

بحثت الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) آليات تطوير قطاع الإسكان، بما في ذلك اعتماد تقرير حالة الإسكان، وإعداد دليل تقييم الأضرار، وإنشاء المرصد الوطني للإسكان، إضافة إلى مناقشة تنفيذ وحدة النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات.

كما ناقش وزير الأشغال العامة والإسكان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون في مجالات إعادة الإعمار، والتخطيط العمراني، والتحول الرقمي، وتطوير مراكز التدريب المهني، بما يسهم في بناء قدرات مؤسساتية مستدامة.

 

تعكس هذه الجهود المتواصلة التزام وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين، وتعزز البنية التحتية، وتدعم مسيرة التعافي الاقتصادي، من خلال العمل المؤسسي المتكامل والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية.

 

#الجمهورية_العربية_السورية

#وزارة_الأشغال_العامة_والإسكان